آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم»نظم عمومی«

Transkript

1 آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم»نظم عمومی« /92/26

2 شناسنامه عنوان: آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم»نظم عمومی«مؤلف: مصطفی منصوریان ناظر علمي: علی بهادری جهرمی دفتر مطالعات نظام سازی اسالمی شماره مسلسل: تاريخ انتشار: 1394/12/26 ژپو هشکده شوراي نگه بان

3 فهرستمطالب مقدمه... 2 چکیده... 3 درآمد... 3 مفهومشناسی... 4 مفاهیم مشابه نفع عمومی اخالق حسنه امنیت اجتماعی... 8 پیشینه نظم عمومی...9 مبانی حقوقی اسالمی نظم عمومی نظم عمومی در نظام حقوقی ایران نتیجهگیری منابع جهت مطالعه بیشتر منابع و مآخذ... 19

4 2 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی مقدمه در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی گام اول آشنایی با مفاهیم پایهای آن علم است. حقوق عمومی بهعنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی موضوعات مرتبط با آن میباشد. برای درگاهی ورود و اظهارنظر در از سوی دیگر تأسیس حکومتی برمدار مختصات اوامر الهی نیازمند به نهادها و سازوکارهایی متناسب با آن است. بر این اساس نظام سازی اسالمی پس از تشکیل حکومتی بر مبنای اصول و احکام شریعت مقدس اسالمی ضروری به نظر میرسد. حرکت در مسیر این امر مستلزم آشنایی با مفاهیم علمی مطالعه مبانی و نقد و بررسی آنها بر اساس اندیشه ناب اسالمی است. در این میان مفاهیم حقوق عمومی بهعنوان گرایش تخصصی رشته حقوق که به بررسی کالن موضوعات مرتبط با حوزه حکومت و حدود اختیار آن روابط مردم با فرمانروایان و مباحث مشابه آن میپردازد از اهمیت واالیی برخوردار است. در همین راستا موضوع بازخوانی مفاهیم حقوق عمومی کار دفتر در دستور مطالعات نظام سازی اسالمی پژوهشکده شورای نگهبان قرار گرفته است. هدف از این امر آشنایی با تعاریف مفاهیم تاریخچه اقسام و انواع بررسی مبانی آن در حقوق موضوعه و مطالعه تطبیقی با مبانی اسالمی و بررسی موضوع در قوانین و سازوکارهای حقوقی نظام جمهوری اسال یم ایران و ارائه نقد و تحلیلی اجمالی از آن است تا به این واسطه گام نخست در عرصه نظام سازی اسالمی برداشته شود.

5 3 بررسیمفهوم»نظمعمومی«چکیده نظم عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در هر نظام حقوقی است که همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای مشترک حکومت و شهروندان به شمار رفته است چنانکه بقای هر حکومت مبتنی بر وجود نظمی پایدار است و این مسئله نیز میتواند مستمکی برای تحدید تضییق یا انکار حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان قرار گیرد. علیرغم این اهمیت نظم عمومی از جمله مفاهیم مبهم در عرصه حقوق عمومی است که در رابطه با شاخصها مبانی مصادیق و ابزار تحق ق آن همچنان ابهامات و چالشهایی وجود دارد. تالش این نوشتار بر آن است تا با رویکردی توصیفی به تبیین موارد مذکور بپردازد. کلیدواژهگان نظم عمومی امنیت عمومی اخالق حسنه نفع عمومی حفظ نظام. درآمد یکی از مسائل مهم و پیچیده در حقوق مفهوم نظم عمومی است که مورد مناقشه بسیاری از حقوقدانان داخلی و بینالمللی است بهگونهای که تقریبا در رابطه با پذیرش یک ضابطه مستقر و ثابت در خصوص مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر وجود ندارد و قانون بسیاری از کشورها نیز از همین روی فاقد تعریف جامع و مانعی است که مقصود از مفهوم پیچیده نظم عمومی را تبیین نماید. این دشواری در مرحله تعیین مصادیق نظم عمومی نیز قابل مشاهده است چنانکه مصادیق نظم عمومی با ارکان تمد ن و اخالق حاکم بر یک جامعه ارتباط مستقیم داشته و از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است و این امر درک همه جانبه نظم عمومی را بیش از پیش دشوار ساخته است. مفهوم نظم عمومی در گذر زمان دچار سیالیت شده و مصادیق عینی آن در فضاهای زمانی و مکانی گوناگون تطور یافته است. در واقع نظم عمومی دربردارنده مجموعهای از عناصر عینی و ذهنی است که میتوان در آن مؤلفههایی مانند دین عرف اخالق حسنه و غیره را مشاهده نمود. به عبارت دیگر جایگاه و اعتبار هر یک از عناصر نظم عمومی بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت است و از همین روی نیز عناصر موجب اخالل در نظم عمومی یک جامعه دینمدار با عناصر مخل آن در یک جامعه الئیک کامال متفاوت است و به همین اعتبار نیز سخن گفتن از نظم

6 1 4 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی عمومی دینی )مانند مورد ایران و دیگر جوامع مذهبی( یا نظم عمومی الئیک )مورد فرانسه( امری موجه به نظر میرسد. )گرجی 42( 3131: الزم به ذکر است که در این نوشتار بررسی مفهوم نظم عمومی و ابعاد آن صرفا در محدوده حقوق عمومی مطمح نظر بوده و سعی بر آن است که مؤل فههایی مورد بحث و توجه قرار گیرند که دارای ارتباط مستقیم با این قلمرو میباشند. از همین روی بسیاری از آثار و تقسیمبندیهایی که در حوزه حقوق خصوصی و حقوق بینالملل امکان طرح و بررسی دارند خارج از قلمروی این تحقیق به شمار رفته و به توضیح آنها پرداخته نشده است. بدینترتیب با امعان نظر به اینکه در میان تمامی اهداف حقوق تأمین نظم عمومی اجماعیترین هدف حقوق و فصل مشترک تمامی رویکردها محسوب میشود و استقرار و تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت از مفروضات هر قاعده حقوقی است )کاتوزیان 13( 3124: مسئله قابل توجه در این نوشتار آن است که تبیینی مقرون به صواب از مفهوم نظم عمومی ارائه گردد و در نتیجه نیز رابطه بین حاکمان و شهروندان به نحو مطلوب و نظاممندی انتظام یابد. در این نوشتار پس از تبیین مفهوم نظم عمومی و مفاهیم مشابه آن به تبیین پیشینه و مبانی حقوقی- اسالمی این اصطالح میپردازیم و در نهایت نیز جایگاه این مفهوم را در نظام حقوقی ایران تشریح میکنیم. مفهومشناسی به دلیل آنکه مسئلهای مرتبط با اخالق سیاست اقتصاد و )3( مفهوم نظم عمومی مبانی تمدن حاکم بر یک کشور است و از آنجا که این امور از جامعهای به جامعه.1»نظم«در لغت به معنای نظم و ترتیب آراستگی و پیوستگی و نیز انتظام است که در ادبیات انگلیسی مترادف Order و در زبان فرانسوی معادل واژه l Ordre است. اصطالح نظم عمومی نیز در ادبیات انگلیسی و فرانسه به ترتیب به صورت Policy Public Order or Public و Public l Ordre به کار میرود. همچنین اعراب معاصر واژه»النظام العام«را در ارتباط با اصطالح واژه نظم عمومی به کار میبرند. البته لغت»نظام«در فقه به طور مطلق و بدون قید و به کمک قرائن به معنای نظم عمومی به کار رفته و هنگامی که لفظ اخالل به آن اضافه شود منظور»اختالل النظام«یا اخالل در نظم عمومی است. )حسینی 13( 3131:

7 5 بررسیمفهوم»نظمعمومی«دیگر متفاوت است از ابهام برخوردار بوده و تعریف آن دشوار به نظر میرسد. این مسئله نه تنها به جهت مکانی بلکه به لحاظ زمانی نیز این چنین است بدینمعنا که در یک کشور نیز ممکن است مصادیق نظم عمومی در هر دوره زمانی دگرگون شود. اختالف نظر حقوقدانان فقدان ارایه تعریف از نظم عمومی در اکثر قوانین کشورها و از همه مهمتر ارتباط نظم عمومی با اخالق سیاست اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر یک جامعه که از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت هستند باعث شده تا مفهوم نظم عمومی از ابهام برخوردار بوده و تعریف آن دشوار به نظر برسد. )صادقی 23( 3132: دشواری این تعریف به حد ی است که حت ی نمیتواند برخی بر این باورند که تحت فرمولی کل ی و واحد تعریف شود و در همه موارد عمومی نظم کاربرد داشته باشد و در واقع ارائه تعریفی جامع و مانع از نظم عمومی امکانپذیر نبوده و این امر ناشی از طبیعت نظم عمومی است. )الماسی 319( 3192: به عبارت دیگر دشواری تعریف نظم عمومی مطالب بسیاری به ام ا به نظر میرسد که تمام تعاریف تعاریف این مفهوم سبب شده تا در نوشتهه یا مربوط به و نظرهای مختلف راجع به آن اختصاص یابد ارایه شده در یک مسئله وحدت نظر دارند و آن ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح عالی و بنیادی جامعه است. به عبارت دیگر نباید تصور کرد که نظم عمومی دارای مفاهیم و مبانی گوناگون است چرا که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد میشود مقصود آن است که چون اجرای قاعدهای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه مالزمه دارد حفظ و حراست از آن قاعده ضروری قلمداد میشود. در واقع مفهوم عمومی نظم یک تأسیس حقوقی است که در همه قواعد و مقررات حقوقی صرف نظر از آنکه در کدام حیطه قرار گیرد سلطه و احاطه داشته و قواعد مربوطه بر آن بار میگردد. بدینترتیب بر خالف قواعد حقوق عمومی که ناظر بر رفتار متقابل دولت و شهروند و مربوط به ساخت قدرت عمومی اجتماع است قواعد مربوط به نظم عمومی احاطهای کل ی بر نظم حقوقی داشته و باید آن را بر کل علم حقوق بهویژه حقوق عمومی محیط دانست. از همین روی میتوان بیان داشت که ماهیت نظم مذکور در همه جا واجد یک مفهوم مشخص است ام ا مراتب و درجات گوناگونی دارد و نباید تصور نمود که دارای مفاهیم و مبانی گوناگون متفاوتی است

8 2 2 6 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی زیرا در تمامی مواردی که به آن استناد میشود کلیت نظام حقوقی اجتماع مد نظر میباشد. بر همین اساس نیز نظم عمومی مجموعه سازمانهای حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخالق است که تجاوز به آنها امکانپذیر نمیباشد. )جعفری لنگرودی 939( 3139: به عبارت دیگر نظم عمومی جریان و روندی مستمر و مداوم است که نیازهای اساسی و عمومی جامعه که باید برای همگان قابل دسترس باشد را دربردارد و بنابراین در هرجا و به هر شکلی که این نیاز قطع یا مختل گردد نظم عمومی مخدوش شده است. )نوین 42( 3131: باید خاطرنشان ساخت که مفهوم نظم عمومی اخص از قوانین امری و الزامی است و نقض قوانین آمره به طور الزامی به معنای مخالفت با نظم عمومی نیست. در واقع قواعد آمره مانند قوانین مربوط به حجر اهلیت ارث قانون کار و نظائر اینها شامل هر قانون یا قاعدهای است که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا تعهد برخالف و مغایر با آن نافذ نمیباشد نیز عمومی نظم قواعد از منظور و آمرهای است که حفظ و بقای مل ت در گرو رعایت آن مقررات میباشد. قوانین و مقررات )جعفری لنگرودی 939( 3139: به بیان دیگر نظم عمومی مدلول مقرراتی است که در آن ذات حیثیت و منافع مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرار گیرد و در صورت بر هم خوردن آن وجدان جامعه جریحهدار میشود. از همین روی نیز هر گونه اقدام الزامکننده یا بازدارنده برای حفظ آن شایسته خواهد بود. )هاشمی 234( 3192: مفاهیم مشابه در کالبدشکافی و تحلیل ماهیت حقوقی مفهوم نظم عمومی مفاهیم و اصطالحات دیگری نیز وجود دارند که نیازمند بررسی آنها در مقایسه با اصطالح نظم عمومی هستیم. در ادامه به تبیین این مفاهیم پرداخته میشود: 1. نفع عمومی در تعاریف متعددی که از نظم عمومی شده است مفهوم )3(»نفع عمومی«جایگاهی محوری داشته و از عناصر آن به شمار رفته است. به عنوان مثال در یک تعریف نظم عمومی مشتمل بر قواعد و سازمانهایی قلمداد شده است که غرض از 1. Public Interest or General Revenue

9 2 7 بررسیمفهوم»نظمعمومی«وضع آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور میباشد و اراده افراد نمیتواند آن را نقض نماید. )الماسی 342( 3192: منافع عمومی که میتوان از آن به منافع مشترک اعضای یک گروه یاد نمود در تعریفی وسیعتر شامل عواملی است که موجبات رفاه آسایش و سعادت جامعه و اعضای آن را فراهم میسازد و در بسیاری از موارد مصالح به کلیت جامعه و نه لزوما تک تک اعضای آن برمیگردد. )حسینی 3131:43( بدینترتیب منافع عمومی به عنوان یکی از اساسیترین مؤلفههای نظم عمومی نمیتواند جدای از ارزشها و هنجارهایی باشد که اجتماع آنها را پذیرفته است و از ملزومات نظم عمومی به شمار میرود. اقتضای چنین مفهومی نیز آن است که حقوق افراد دیگر بنا به وجود منافع شخصی مختل نگردد. )مدنیان 22( 3121: بنابراین اینکه اصل 24 قانون اساسی مقرر میدارد»هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.«را نیز میتوان از این منظر تحلیل نمود که حتی اعمال حقی مشروع در صورتی که تجاوز به منافع عمومی باشد از آن جهت که نظم عمومی را مختل میکند ممنوع تلق ی شده است. )3( 2. اخالق حسنه است. اخالق حسنه قواعدی است یکی از عناصر نظم عمومی»اخالق حسنه«)4( که رعایت آن در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک جامعه الزم شمرده میشود یا عمل به آنها نیکو تلقی میشود و البته فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. )جعفری لنگرودی )43-44 :3139 در تبیین مفهوم اخالق حسنه سه دیدگاه برجسته وجود دارد: نظریه جامعهشناسی نظریه فلسفی و نظریه حقوقی. در نظریه جامعه شناسی اخالق حسنه همان عادات و آداب و رسوم اجتماعی جاری جامعه است یعنی آنچه مردم بدان عادت کردهاند و وجدان پسندیده جامعه است جزء اخالق حسنه میباشد )نظریه عینی(. نظریه فلسفی اخالق حسنه را آرمانی و اخالقی میداند و بنابراین به اندیشه افراد بستگی دارد )نظریه شخصی(. در نظریه حقوقی اخالق حسنه نه عادات و رسوم یک جامعه است 1. در بخش»نظم عمومی در نظام حقوقی ایران«با تفصیل بیشتر نظم حقوقی ایران را بررسی خواهیم کرد. 2. Good Ethics

10 2 8 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی و نه صرف قواعد اخالقی بلکه قواعد اخالقی موجود هستند که شالوده قوانین و مبنای قواعد حقوقی قرار گرفتهاند. )ساکت ( 3193: جدای از این مسئله نیز در خصوص رابطه نظم عمومی و اخالق حسنه میتوان به دو نظرگاه اشاره نمود )ساکت (: 3193: بر طبق یک نظر نظم عمومی مربوط به قوانین موضوعه است و اخالق حسنه مربوط به قواعد خارج از قواعد حقوقی میباشد )نظریه انفکاک( و بر طبق نظر دیگر که به مقرون به صواب به نظر میرسد اخالق حسنه جزئی از نظم عمومی است و رابطه آن دو عموم و خصوص مطلق است یعنی هر قاعدهای که مربوط به اخالق حسنه باشد جزء نظم عمومی است ام ا هر قاعده راجع به نظم عمومی الزاما جزء مصادیق اخالق حسنه قرار ندارد. )احمدی وستانی ( 3123: البته نظر سومی را نیز در این خصوص میتوان بیان نمود و آن اینکه رابطه بین نظم عمومی و اخالق حسنه عموم و خصوص من وجه باشد. یعنی ممکن است امری مغایر با اخالق حسنه باشد بدون آنکه احساسات جامعه را جریحهدار کند و یا مخالفتی با مقررات راجع به نظم عمومی نداشته باشد در این صورت آن امر فقط مخالف اخالق حسنه شناخته میشود. ام ا چنانچه امری مخالف اخالق باشد و احساسات جامعه را نیز جریحهدار کند و یا مغایر با مقررات راجع به نظم عمومی باشد آن امر هم مخالف اخالق حسنه و هم مخل نظم عمومی شناخته میشود. )گیتی 13( 3121: 3. امنیت اجتماعی امنیت یکی از عناصر پیشرفت تأمین و تضمین آزادی در جامعه است و در زمره مقوالت بسیار مهم و تاثیرگذار حیات بشری به شمار میرود که هر روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد وسیعتری مییابد. نیاز به وجود امنیت از مهمترین ارکان حقوق شهروندی و مطالبات شهروندان است که از حاکمیت مطالبه میکنند. امروزه نیز اجماع در خصوص ضرورت امنیت در جوامع مدرن باعث شده تا حقوقدانان آن را از حقوق افراد بشر دانسته و به عنوان حق اساسی مسلم یاد نمایند. )هاشمی 424( 3192: بدیهی است که تأمین امنیت در جامعه توسط نیروهای انتظامی یک نیاز عمومی و یا مصداقی از نظم عمومی است ولی تنها مصداق نیست در واقع امنیت و نظم الزم و ملزوم یکدیگرند و وجود دو رکن نظم اجتماعی و امنیت به عنوان مطالبه دولت و

11 3 9 بررسیمفهوم»نظمعمومی«حق شهروندان امری الزم و اجتنابناپذیر است چنانکه جامعه بدون نظم اجتماعی فاقد امنیت است و فقدان امنیت حاکی از عدم وجود نظم اجتماعی سامان یافته و مسلط بر اوضاع است. )حبیبزاده 13( 3199: البته هرچند این دو مفهوم دو امر جدا از یکدیگر در نظر گرفته میشوند در عین حال میتوانند یک نتیجه خاص مانند آسایش خاطر شهروندان را در پیداشته باشند. در واقع اساس نظم عمومی مبتنی بر منافع جمعی جامعه و حرکت قانونگذار به سوی نهادینهسازی هنجارها ارزشهای جمعی و شکلدهی الزامات و منهیاتی فراگیر است و جامعه نیز با اجرای آن به حفظ ساماندهی موجود نایل میآید. بدینترتیب قواعد مربوط به حفظ امنیت عمومی در جامعه خود یکی از مصادیق نظم عمومی یا قواعد آمره آن - و نه هم معنای امنیت عمومی- میباشد. )مدنیان 14( 3121: پیشینه نظم عمومی نظم عمومی از آموزههایی است که از حدود دو قرن پیش در دنیای غرب و عمدتا در کشور فرانسه مطرح و به تدریج وارد شده است. )زارعی 34( 3133: به نظام حقوقی و نظام هنجاری جوامع گوناگون در واقع در کشور فرانسه با پایان یافتن قرون وسطا و تغییر رویکرد متفکران دوره از جمله اولین روشنگری در تبدیل حقوق الهی به حقوق غیرالهی»الکساندر دوما«)3( کسانی بود که به تبیین مفهوم نظم عمومی مبادرت نمود و برای نخستینبار واژهه یا»نظم اجتماع«و»نظم خارجی«را به کار برد. از نظر وی قرارداد نتیجه طبیعی نظم اجتماع مدنی بوده و ارتباطی است که خداوند بین مردم برقرار ساخته و افراد به وسیله قرارداد نیازهای خود را برطرف الزم برخوردارند ام ا این میسازند. هرچند این افراد در انعقاد قرارداد از آزادی آزادی نباید با مقررات و نظم اجتماعی مباینت داشته باشد. )سلجوقی 33( 3132: بنابراین هرچند تا قرن 39 میالدی از مفهوم نظم عمومی به طور مستقیم در فرانسه استفاده نشد ام ا مشخص است که ارکان مرتبط با شاخصه اصولی عمومی این و مفهوم نظم در اجتماعی مفاهیمی مفهوم با دیگر نظم همچون عمومی اخالق متناظر حسنه و بوده منافع بار عمومی معنایی مصالح از حاصل 1. Alexandre Dumas (24 July December 1870)

12 01 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی اصطالحات فوق در مفهوم نظم عمومی کنونی مورد نظر بوده است. البته با پیروزی انقالب فرانسه در قرن هجدهم میالدی اصطالح نظم عمومی برای نخستین بار در متون قانونی به کار رفت و دوران نوینی برای بهرهگیری از آن فراهم شد. )مدنیان و همکاران )322 :3124 نخستینبار در مقدمه طرح سوم قانون مدنی که در سال چهارم انقالب فرانسه تهیه گردید اصطالح مذکور اشاره شد و اعالم گردید که اراده افراد برای انعقاد قرارداد آزاد است ام ا به وسیله نظم عمومی و نظم اخالقی محدود خواهد شد. البته این طرح نیز مانند طرحه یا اول و دوم مردود شناخته شد و در ادامه در سال هشتم انقالب در طرح دیگری از قانون مدنی این چنین آمد که»عل ت نامشروع است وقتی که به وسیله قانون منع شده یا مخالف اخالق حسنه و نظم عمومی باشد.«در نهایت نیز این مفاد قانون مدنی سال 1 در ماده 3342 میالدی فرانسه درج شد و بدینترتیب آزادی قراردادی که از مهمترین نمودهای آزادی در فرانسه به شمار میرفت مقید به نظم عمومی و اخالق حسنه شد و این حقوقی موضوعه فراگیر شد. )غمامی 311( 3124: مفهوم از نظم عمومی به سرعت در تمامی نظامه یا از حدود نیم قرن پیش در البته شایان توجه است که اصطالح»سیاست عمومی«)3( انگلستان و سابق بر مصطلح شدن واژه نظم عمومی در فرانسه و دیگر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است. )4( ا) حمدی واستانی 2( 3123: توضیح آنکه مفهوم نظم عمومی در نظام حقوقی کامنال تحت عنوان سیاست عمومی شناخته شده و در عین کاربرده یا حال آنها در عمل متفاوت بوده است بدینسان که در تألیفات حقوقی و نیز عملکرد دادگاهها که دو رکن اساسی حقوق عرفی انگلستان هستند سیاست عمومی در زمانی به کار میرود که موضوع بحث در دو حوزه حقوق داخلی و حقوق بینالملل خصوصی مطرح است ام ا واژه نظم عمومی هنگامی به کار میرود که موضوع بحث در دو حوزه حقوق کیفری و حقوق بینالملل عمومی باشد. )سلجوقی 34( 3132: در عرصه حقوق بینالملل نیز میتوان نظم عمومی را جستجو نمود. در قرن Public Policy 2. الزم به ذکر است که با توجه به اینکه این مسئله تنها منحصر به نظام انگلستان است در قسمت مفاهیم مشابه به تبیین این اصطالح پرداخته نشد.

13 4 00 بررسیمفهوم»نظمعمومی«میالدی مرزهای سیاسی و حقوقی خاصی بین قدرت روم بزرگ و سایر دول متمدن آن زمان مشخص و نظام طبقاتی و حمایتی خاصی از سوی امپراطوری روم برای حفظ حاکمیت یا حمایت از حقوق شهروندان و عدم حمایت از بیگانگان وضع شد. افرادی که به این مباحث پرداختند و به شرح قوانین روم پرداختند به عنوان طرفداران مکتب و»قوانین ایتالیایی شناخته شدند. این مکتب قوانین را به دو دسته»قوانین مناسب«)3( تقسیم کرد و بیان داشت که قوانین دسته اخیر به دلیل مغایرت با نظم نامناسب«)4( عمومی در خارج از سرزمین محل وضع قابلیت اجرا نداشت. بدینسان قاضی مکلف بود تا از اجرای قوانین نامناسب که اعمال آنها برای جامعه غیرقابل تحمل یا فاقد نفع عمومی بود جلوگیری نماید و در واقع مالک تأثیر اجرای قانون در محل اجرا و نه محل وضع آن مطمح نظر قرار گرفت. )الماسی ( 3192: مبانی حقوقی اسالمی نظم عمومی در این قسمت از نوشتار به تبیین چرایی پدیداری مفهوم نظم عمومی و لزوم حفظ و صیانت از آن در نظامهای حقوقی مختلف میپردازیم. در جامعه انسانی قوام یک مل ت به وجود نظام اجتماعی و به وجود وحدت و وفاق مل ی است که الزمه آن تشکیل حکومت میباشد. فرآیند شکلگیری زندگی جمعی موجب شده تا ارزشها و مصالحی عالی در جامعه نمود پیدا نمایند که دارای ریشههای اجتماعی فرهنگی اقتصادی سیاسی و مذهبی بوده و هیچیک از جوامع نیز حاضر به چشمپوشی از آنها نیستند. دیگر متفاوت است در قالب مفهوم این ارزشها و مصالح که از جامعهای به جامعه مل ی مورد نظامهای حقوقی در نظم عمومی حمایت واقع میشوند و به عبارت دیگر مفهوم نظم عمومی در هر نظام حقوقی بر ارزشهای خاص آن جامعه ابتنا یافته است. در رویکردهای نوین نظم عمومی به عنوان یک حق همگانی و همسو با حمایت از حق و منافع افراد در جامعه است که دولت نگهبان آن قلمداد شده است. در این دیدگاه نظم عمومی تنها ابزار دولت برای کنترل آزادیهای افراد و روابط اجتماعی 1. Statutes Favorables 2. Statute Odieux

14 02 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی نیست بلکه دولت به منزله نماینده مردم در صیانت از این حق نیز به شمار میرود. )حسینی 12( 3131: در تأیید این رویکرد میتوان به ماده 43 اعالمیه جهانی حقوق بشر اشاره نمود:»هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادیهایی را که در این اعالمیه ذکر گردیده است تامین کند و آنها را به مورد اجرا گذارد.«بند دوم ماده 42 اعالمیه نیز مقرر میدارد:»هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیه یا وسیله قانون و منحصرا به منظور تأمین شناسایی خود فقط تابع محدودیتهایی است که به و مراعات حقوق و آزادیه یا دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.«از همین روی حفظ نظم عمومی از جمله تکالیف اصلی دولتها است که بر همین اساس نیز به دولتها اختیارات الزم را اعطا میکند و البته این اختیارات نامحدود نیستند و باید به گونهای باشند که حقوق و آزادیهای شهروندان مخدوش نگردند. بنابراین حفظ نظم عمومی یک ضرورت عقلی و آشکار است و دستیابی به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که نمیتوان مصلحتی را مهمتر از حفظ آن دانست. )کاتوزیان 3139 ج 3 : 392( در فقه اصطالحات و»نظامنظام االجتماعی«به عنوان معادلهای مفهوم نظم عمومی قابل شناسایی هستند و البته در ارتباط با آنها اصطالحات دیگری نظیر»حفظ النظام«و»اختالل النظام«نیز به کار برده شده است.»نظام«یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص دارد در مفهوم عام نظام به معنای سامان داشتن زندگی مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه است که در اصطالح به آن»نظام عام یا کالن اجتماعی«گفته میشود و در مفهوم خاص شامل نظامه یا سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی میشود بهطوری که حفظ یا اختالل هر یک از آنها به حفظ یا اختالل آن نظام عام و کالن خواهد انجامید. به عبارت دیگر بین نظام کالن اجتماعی و خرده نظامها رابطه طولی و سلسلهمراتبی وجود دارد. گاهی نیز نظام به معنای»حدود و ثغور یا کیان کشور و سرزمینه یا اسالمیحکومت یا نظام سیاسی«بی» ضه یا مرکزیت جامعه مسلمین«و»نظام اسالم«بهکار میرود که البته برجستهترین مفهوم مورد نظر فقها در متون دینی»نظام اسالم«است. )ملک افضلی اردکانی 333( 3132:

15 5 03 بررسیمفهوم»نظمعمومی«فقهای شیعه حفظ نظام را از واجبات قطعی دانستهاند که ادله اربعه بر آن داللت میکنند )مکارم شیرازی 343(. 3244: در واقع»حفظ نظام«از امور مهمی است که مسامحه در برقراری آن خالف حکم بدیهی عقل است و شرع نیز در مطابقت با عقل آن را تأیید مینماید. به عبارت دیگر از آنجا که عقل یکی از منابع فقه اسالمی به شمار میرود لزوم حفظ نظم عمومی در جامعه اسالمی نیز از آن قابل برداشت است. در واقع به حکم عقل ضروری است که نظم عمومی حفظ گردد تا در نتیجه نظام اجتماعی استمرار و استقرار یابد. چنانکه امام خمینی )ره( در این ارتباط بر این باورند که»حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد. اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین میرود.«)امام خمینی 3193 ج 33 : 222( عالمه نائینی نیز در کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله وجوب حفظ این مسئله را تصریح کرده است. )3( بنابراین»حفظ نظام«یک قاعدة فقهی و یک حکم کلی شرعی است که از گستردگی و دامنة شمول زیادی برخوردار است و از آن احکام جزئی مانند لزوم مراعات مصلحت عمومی محدودشدن حقوق خصوصی اعمال حدود و اجرای مجازات وجوب جهاد و مرابطه تشکیل حکومت یا نظام سیاسی ناشی میشود. )4( )ملک افضلی اردکانی 332( 3132: نظم عمومی در نظام حقوقی ایران ضابطه اساسی در قوانین و مقررات نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران آن است که قانونگذار در راستای صیانت از برخی مصالح مهم اجتماعی به وضع محدودیتهایی پرداخته و بدینمنظور از واژگانی چون نظم عمومی و اخالق حسنه استفاده کرده است. البته باید اظهار داشت که هرچند قانونگذار در قانون اساسی و نیز به طور متعدد در قوانین عادی به واژه و مفهوم نظم عمومی اشاره کرده است ام ا 1.»در شریعت مطهره حفظ بیضه اسالم را اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسالمیه را از وظایف و شئون امامت مقرر فرمودهاند... و واضح است که تمام جهات راجعه به توفق نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل زیر است: حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت... دوم: تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله...«)نائینی 42( 3193: 2. برای توضحیات بیشتر نک: حسینی :92.

16 04 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی کیفیت چگونگی تفسیر و تعیین مصادیق آن را به سکوت برگزار کرده است. مقوله نظم عمومی برای نخستینبار در ماده 1 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 3424 ه.شمسی مطرح شد و بدینترتیب قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی ایران فاقد اعتبار اعالم شد. در سال 3131 ه.شمسی نیز به موجب ماده 293 قانون مدنی مصوب 3149/4/33 این چنین مقرر شد که:»محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصوال مجاز باشد.«مصوب 3149/4/33 و مواد و 434 عالوه بر این ماده 3423 قانون مدنی )3( مصوب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی( )4( مصوب 3191/1/41 نیز به 3192/3/43 و ماده 12 قانون داوری تجاری بینالمللی )1( اصطالح نظم عمومی اشاره کردهاند. شایان توجه است که در قوانین ایران در کنار اصطالح نظم عمومی اصطالح اخالق حسنه نیز به کار رفته است. )مانند ماده 293 قانون مدنی و ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی( در این خصوص برخی حقوقدانان بر این باورند که نظم عمومی دارای معنایی عام بوده و شامل اخالق حسنه نیز میشود. به عبارت دیگر در این موارد ذکر اصطالح اخالق حسنه بعد از نظم عمومی ذکر خاص بعد از عام است که 1. ماده محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط براینکه... ثانیا - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه ایران نباشد. 2. ماده 1- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خالف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. ماده اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخالف نظم یا عفت عمومی یا مصالحعامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که الزم و راجع به مورداختالف است خارجنویس مینماید. ماده 434 نیز به ترتیب ماده 433 از واژه نظم عمومی استفاده نموده است. 3. ماده 12- در موارد زیر رأی»داور«اساسا باطل و غیرقابل اجراست: در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخالق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد....

17 05 بررسیمفهوم»نظمعمومی«جنبه توضیحی دارد. )صفایی 14( 3133: بر همین اساس نیز رابطه منطقی این دو اصطالح عموم و خصوص مطلق است یعنی هر آنچه مغایر اخالق حسنه است مغایر نظم عمومی میباشد ام ا عکس آن درست نیست. )ابدالی 1( 3131: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان عالیترین سند سیاسی- حقوقی کشور در تعریف حدود آزادیهای فردی از یکسو مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم کرده و در عین حال نیز حدود آزادی و تضمینات آن را بیان داشته است. بدینترتیب در یک نگاه کالن میتوان اظهار داشت که قانون اساسی جمهوری اسالمی نه به قبول آزادی مطلق دست زده و نه آن را کال نفی کرده است بلکه در چارچوبی مشخص به تضمین حقوق و آزادیهای مزبور اقدام کرده و به منظور حفظ نظم عمومی آنها را با عناصری چون اسالم و موازین آن امنیت و منفعت عمومی محدود کرده است. در احکام واقع با توجه به آنکه اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر اساس و موازین اسالمی تدوین شده است مبنای اصلی و اساسی نظم عمومی در حقوق ایران نیز موازین اسالمی در نظر گرفته شده است. همچنین در موارد دیگری که امنیت عمومی مصلحت عمومی و یا نظائر اینها دچار خدشه شود بدین معناست که حیثیت و منافع مادی و معنوی جامعه تحت الشعاع قرار گرفته و به تعبیر دیگر نظم عمومی مخدوش شده است و از همین روی نیز اعمال آنها با محدودیت مواجه میباشد. به عنوان مثال در برخی اصول قانون اساسی استیف یا حقوق مندرج در آنها (4) یا عدم یا عدم اخالل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی )1( به رعایت موازین اسالمی )3( نقض اصول استقالل آزادی وحدت مل ی موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی )2( مشروط شده است و گاهی قانونگذار اساسی مورد را به قانون عادی واگذار میکند و قانونگذار عادی موظف است با در نظر گرفتن مفاد قانون اساسی 1. اصول بیستم )برخورداری از حمایت قانون و حقوق گوناگون( و بیستویکم )حقوق زن(. 2. اصول بیستوچهارم )آزادی نشریات و مطبوعات( و بیستوهفتم )تشکیل اجتماعات(. 3. اصل بیستوچهارم )آزادی نشریات و مطبوعات(. 4. اصل بیستوششم )آزادی احزاب و...(.

18 06 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی نسبت به چگونگی اجرای این حقوق و محدودیته یا الزم تصمیم بگیرد. )3( بنابراین قانونگذار اساسی حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی را تا حدی مورد تأیید و حمایت دانسته است که با استقالل و تمامیت ارضی کشور مبانی اسالم و نظم عمومی منافاتی نداشته و به منافع و مصالح فردی و اجتماعی دیگران لطمهای وارد نسازد. در همین راستا نیز برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده اعمال این محدودیت را به دست قوه مجریه و مقامات اداری نسپرده است بلکه هرجا که از تعیین محدوده و حدود مرز آزادیها بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون از سوی نمایندگان مردم نموده است. اصول مذکور که تجل ی اراده مل ی و میثاق جمعی است به وجود آورنده بخشی از نظم عمومی در نظام حقوقی است. به عبارت دیگر آنچه به عنوان شرایط اجرای حقوق اساسی مردم در قانون اساسی و قوانین عادی آمده است ناظر به اصل اساسی وجوب حفظ نظام است. از همین روی مهمترین وظیفه قانونگذار حمایت و حراست از اصول مذکور است و باید پیش از سایر نهادهای سیاسی جامعه و بیشتر از آنها بر اجرای اصول مذکور متعهد و معتقد بوده و در تصویب قوانین عادی دقت الزم را داشته باشد تا از اصول قانون اساسی تجاوز نشود. در واقع یکی از وظایف اصلی حاکمیت حمایت و صیانت از نظم عمومی در سطح جامعه است تا در نتیجه آن اخاللی در جریان عادی امور در نظام اجتماعی پدیدار نشود و شهروندان نیز از جامعهای برخوردار باشند که رشد و شکوفایی فضائل انسانی در آن امکانپذیر است. نتیجهگیری فرآیند شکلگیری زندگی جمعی در یک نظام اجتماعی موجب میشود تا ارزشها هنجارها و مصالحی عالی در جامعه نمود پیدا کنند که دارای ریشههای اجتماعی فرهنگی اقتصادی سیاسی و مذهبی بوده و هیچیک از این نیستند. جوامع نیز حاضر به چشمپوشی از آنها ارزشها و مصالح که از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است در قالب 1. اصول بیستودوم )مصونیت حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعر ض( و سیوسوم )ممنوعیت تبعید از محل اقامت(.

19 07 بررسیمفهوم»نظمعمومی«مفهوم نظم عمومی در نظامهای حقوقی مل ی مورد حمایت واقع میشوند. به طور کلی تعریف مفهوم نظم عمومی به دلیل ارتباط آن با ارزشهای هر جامعه امری دشوار است اما میتوان بیان داشت که نظم عمومی به مجموعه قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخالق اطالق میشود که تجاوز به آنها ممنوع است و مؤلفههای تشکیلدهنده آن در هر نظام حقوقی بر ارزشهای خاص مورد قبول آن جامعه ابتنا یافته است. این قواعد مدلول مقرراتی به شمار میروند که در آنها ذات حیثیت و منافع مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرار بگیرد و در صورت بر هم خوردن آنها وجدان جامعه جریحهدار میشود. از همین روی هر گونه اقدام الزامکننده یا بازدارنده برای حفظ آنها شایسته خواهد بود.»حفظ نظام«-به عنوان معادلی برای مفهوم نظم عمومی در ادبیات اسالمی- از امور مهمی است که مسامحه در برقراری آن خالف حکم بدیهی عقل است و شرع نیز در مطابقت با عقل آن را تأیید مینماید. بدینترتیب این مسئله یک قاعدهی فقهی و یک حکم کلی شرعی به شمار میرود که از گستردگی و دامنة شمول زیادی برخوردار است و از آن احکام جزئی مانند لزوم مراعات مصلحت عمومی محدودشدن حقوق خصوصی اعمال حدود و اجرای مجازات وجوب جهاد و مرابطه تشکیل حکومت یا نظام سیاسی ناشی میشود. در نظامهای حقوقی مختلف نیز وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسیترین عامل توسعه و رشد فرهنگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحق ق آن امکانپذیر نیست. بر همین اساس حفظ نظم عمومی از جمله تکالیف اصلی دولتها قلمداد شده است که به عنوان نماینده مردم صیانت از آن را بر عهده دارد. این تکلیف به انحاء مختلف در مواد 43 و 42 اعالمیه جهانی حقوق بشر و همچنین قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف از جمله ایران مورد تصریح قرار گرفته است. البته به این نکته باید توجه داشت که نقض قوانین آمره الزاما به معنای مخالفت با نظم عمومی نیست. اخالل به قوانین و مقررات آمره نیز در صورتی که با حفظ و بقای مل ت ارتباط تنگاتنگی داشته باشند اخالل به نظم عمومی به شمار میروند. الزمه صیانت از نظم عمومی از سوی دولتها آن است که دولتها از اقتدار و

20 08 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی اختیار کافی و الزم برخوردار باشند. اما باید خاطرنشان ساخت که اقتدارات و اختیارات دولتها در حفظ و حراست از نظم عمومی نمیتواند مطلق و نامحدود باشد چه اینکه برخورداری بیش از حد از اختیارات زمینه سوء استفاده از آن را فراهم میآورد. در واقع این امکان وجود دارد که دولتها به بهانه صیانت از نظم عمومی در جامعه برخی از حقوق و آزادیهای شهروندان را دچار محدودیت و اخالل کنند. از همین روی ضروری است که حدود و موازین راجع به نظم عمومی به میزانی که ممکن است در قوانین اساسی و عادی تبیین شوند چه اینکه تمسک به مفهوم موس ع و متغیر نظم عمومی میتواند حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد. منابع جهت مطالعه بیشتر 3. ارسطا محمدجواد )3134(.4»موانع اجرای قانون بیگانه پژوهشهای مدیریت راهبردی شماره 43 و هاشمی و محم د بیروتی سیدمحم د )3121( پژوهشهای فقهی دوره دهم شماره حسینی انتشارات بوستان. سید علی )3131( و نظم عمومي»نظم عمومی«مجل ه»مبانی نظم عمومی در قرآن«حاكميت قانون در اسلام قم: غمامی سیدمحمدمهدی )3124( نظم عمومي در حوزه حقوق عمومي ایران تهران: رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران. محمدزاده رضا )3199( حقوق در نظم عمومي ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی )ره(. مدنیان غالمرضا )3121( میزان چاپ اول. كيفری پایاننامه کارشناسی نظم عمومي در حقوق اساسي ایران تهران: نشر

21 09 بررسیمفهوم»نظمعمومی«منابع و مآخذ 3. ابدالی مهرزاد )3133(»مطالعه تطبیقی تظم عمومی و اخالق حسنه در حقوق فرانسه انگلیس و ایران«خمینی سال سوم شماره 3 و 4. پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه بینالمللی امام 4. احمدی واستانی عبدالغنی )3123( نظم عمومي در حقوق خصوصي رساله دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران تهران: روزنامه رسمی چاپ اول الماسی نجادعلی )3192( تعارض قوانين تهران: مرکز نشر دانشگاهی چاپ هفتم. جعفری لنگرودی محمد جعفر )3139( گنج دانش چاپ نوزدهم. ترمينولوژی تهران: انتشارات حقوق حبیبزاده محم دجعفر )3199(»رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل مؤثر در رشد و توسعه«مجل ه حقوقی و قضایی دادگستری شماره سید حسینی انتشارات بوستان. و نظم عمومي علی )3131( حاكميت قانون در اسلام.9.3 قم: )امام( خمینی روح ا... )3193( صحيفه امام تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( ج 33. زارعی محم دحسین )3133(.2 حقوق عمومی شماره 4. ساکت محمدحسین )3193( مشهد: انتشارات ترجمه. عمومی: کارکردها»حقوق چالشها«و نشریه حقوقشناسي با دیباچهای بر دانش حقوق سلجوقی محمود )3132( حقوق بينالملل خصوصي تهران: نشر میزان جلد 4. صادقی محسن )3132(»مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوههای نوین آن«تهران( شماره صفایی سیدحسین )3134( قراردادها تهران: نشر میزان ج 4. مجل ه دانشکده حقوق و علوم سیاسی)دانشگاه دوره مقدماتي حقوق مدني قواعد عمومي

22 21 آشناییبامفاهیمحقوقعمومی غمامی محم دمهدی )3124(»مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط مشی عمومی در نظامهای حقوقی شماره کاتوزیان ناصر )3124( تهران: شرکت موضوعه و آنگلوساکسون«پژوهشنامه حقوق اسالمی مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ایران سهامی انتشار چاپ 32. )3139( گامي به سوی عدالت تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ج 3 چاپ اول. گرجی علی اکبر )3131(»مبنا و مفهوم حقوق بنیادین«مجله حقوق اساسی شماره گیتی خسرو )3121(»نظم عمومی«تهران: مجله حقوقی وزارت دادگستری شماره 1. مدنیان غالمرضا رحمت الهی حسین و خالقی دامغانی احمد )3124( ا» مکان یا امتناع تبیین مفهوم نظم عمومی در حقوق )مطالعه در حقوق کشورهای ایران انگلیس و فرانسه«پژوهشهای حقوق تطبیقی دوره 33 شماره )3121(.44 میزان چاپ اول. مرسلی یداالله )3134( ا یب نظم عمومي در حقوق اساسي ایران تهران: نشر نظم عمومي ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران. در اعمال حقوقي پایاننامه کارشناسی مکارم شیرازی ناصر ) 3244 ق( بحوث فقهيه هام ه قم: مدرسه االمام علی بن طالب. ملک افضلی اردکانی محسن )3132(»آثار قاعده حفظ نظام«حکومت اسالمی سال پانزدهم شماره نائینی محمدحسین )3193( تنبيه االمه و تنزیه المله همراه با توضیحات سید محمود طالقانی تهران: شرکت سهامی انتشار چاپ نهم. نوین پرویز )3131(»نظم عمومی در حقوق«کانون وکال شماره 323 و هاشمی سیدمحمد )3192( حقوق بشر و آزادیهای اساسي چاپ اول.

23